محامي بيشة يقارن بين قراري الهيئة ضد مجلسي بيشة والكيميائية مباشر الثلاثاء 8 ديسمبر 2009 2:27 م
روابط متعلقة بيشة للتنمية الزراعية تعليقا على قرار هيئة السوق المالية ضد على نجم الدين بن أحمد ظافر - رئيس مجلس إدارة شركة بيشة للتنمية الزراعية - ذكر عبدالعزيز الحوشاني - محامي شركة بيشة للتنمية الزراعية - ان القرار لم يصدر ضد الشركة ولكنه ضد اشخاص وهو الحكم الثاني الذى تصدره الهيئة ضد نجم الدين ظافر ولا يؤثر على شركة بيشة بأي حال من الاحوال لان المهندس نجم لم يعيد تشريح نفسه بالمجلس الحالي وكذلك الاستاذ احمد عباس في حين ان الدكتور منير اسماعيل قد تقدم باستقالته قبل فترة بالتالي فلا تأثير للقرار على شركة بيشة نهائيا، حيث إن هذه القرار هو صادر بحق هؤلاء الأشخاص.
مضيفا "في حواره لقناة CNBC عربية": في 18 اكتوبر 2009 اصدرت هيئة سوق المال عقوبة ضد رئيس مجلس ادارة شركة الكيميائية السعودية واعضاء المجلس واتهمتهم بنفس التهمة التى وجهتها لنجم وهي مخالفة المادة 28، لكن لجنة المقارنة للاسف وقعت على نجم "بالاضافة لعقوبة السجن السابقة" عقوبة المنع من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق أو عضوية مجالس إدارتها مدة سبع سنوات، والمنع من مزاولة الوساطة أو إدارة المحافظ أو العمل كمستشار استثمار مدة سبع سنوات في حين ان الهيئة اكتفت بمعاقبة رئيس مجلس ادارة الكيميائية وكافة الاعضاء بخمسين الف ريال فقط، ولا يوجد اي مبرر لهذا السجن.
وأضاف الحوشاني: لا يوجد عدالة مطلقاً خاصة في المقارنة بين القرارين، ذلك بالاضافة الى التشهير لان الهيئة شهرت باسماء هؤلاء الاعضاء وهو ما له اثر متعدي عن الشخص بحيث يمتد الى اسرته وعائلته، في حين مجلس ادارة الكيميائية السعودية لم يشار الى اسم رئيس المجلس او الاعضاء وهذا ظلم يجب ازالته.
واوضح الحوشاني ان لجنة الفصل في المنازعات تشكل من قبل هيئة سوق المال بما يعني ان المدعي هو الهيئة والخصم هو اللجنة المشكلة بواسطة الهيئة وهذا بالتبعية يمنع من وجود عدالة في الاحكام، لافتا الى انه من المفترض ان مجلس الشورى كان سيناقش هيئة سوق المال في مسألة التبعية في لجنة الفصل في المنازعات خلال صيف هذا العام لكن مر الصيف وحل الشتاء "بكوارثه وهذه احداها" ولم يناقش المجلس الموضوع.
وعن امكانية استئناف القرار، ذكر الحوشاني بانه حسب ما تم اعلانه فالقرار نهائي، مؤكدا على ان حملة الاسهم ليس لديهم القدرة على فعل اي شيء لان اسهمهم موقفة منذ 3 سنوات، وذكر ان القرار غير عادل مطلقاً لانه اذا كان هناك ضرر صدر من المجلس ضد الشركة فان الضرر الذى وقع على الشركة من هيئة سوق المال اكبر بكثير من الضرر الذى وقع من المجلس "بفرض صحته".
في هذا السياق، طالب الحوشاني هيئة سوق المال باعادة شركة بيشة الى التداول بأسرع وقت ممكن.
وتمنى الحوشاني ان تكون المكرمة الملكية من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بمبلغ يقارب 28 مليون ريال لمساعدة الشركة "وهي بانتظار الصرف بحسب الصحف ووسائل الاعلام" هي الفرج لشركة بيشة واعادتها للتداول، مشيرا الى ان كثيرا من الدول سبق وان ساعدت شركات متعثرة وكذلك سبق وان ساعدت الحكومة السعودية إحدى الجرائد السعودية بمبلغ 20 مليون ريال وهذا ليس غريب على حكومتنا الرشيدة.
وكانت هيئة السوق المالية قد أعلنت امس عن صدور قرار نهائي من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وذلك في الدعوى المقامة من الهيئة على نجم الدين بن أحمد ظافر و منير بن عبدالعزيز إسماعيل وأحمد بن عباس شربتلي (رئيس وعضوي مجلس إدارة شركة بيشة للتنمية الزراعية)، الذين أدانهم منطوق القرار بمخالفة المادة (28) من قواعد التسجيل والإدراج بالإضافة إلى إدانة المخالف الأول بمخالفة المادة (20/ب) من اللائحة نفسها لعملهم ضد مصلحة الشركة، ومعاقبتهم بالآتي :
1-منع نجم الدين بن أحمد ظافر من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق أو عضوية مجالس إدارتها مدة سبع سنوات.
2- منع نجم الدين بن أحمد ظافر من مزاولة الوساطة أو إدارة المحافظ أو العمل مستشار استثمار مدة سبع سنوات.
3-فرض غرامة ماليه على نجم الدين بن أحمد ظافر مقدارها (300,000) ثلاث مئة ألف ريال بواقع (100,000) مئة ألف ريال عن كل مخالفة مرتكبة.
4- منع منير بن عبدالعزيز إسماعيل وأحمد بن عباس شربتلي من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق أو عضوية مجالس إدارتها مدة سنة واحدة.
فيما كانت هيئة السوق المالية قد أعلنت 18 اكتوبر عن فرض غرامة مالية مقدارها (50,000) خمسون ألف ريال على رئيس مجلس إدارة الشركة الكيميائية السعودية وكل عضو من أعضاء مجلس إدارتها، لمخالفتهم المادة (28) من قواعد التسجيل والإدراج ،التي تنص على أنه "يجب على أعضاء مجلس إدارة المصدر ممارسة صلاحياتهم وتنفيذ واجباتهم بما يحقق مصلحة المصدر".
وذلك لموافقتهم على صفقة شراء الشركة التابعة (سيتكوفارما) نسبة 15% من حصص الشركاء في شركة الموارد التجارية المحدودة على الرغم من أن لرئيس مجلس الإدارة مصلحة في الصفقة دون ترخيص من الجمعية العامة، مع عدم الإفصاح في إعلان الشركة في موقع تداول بتاريخ 2/7/2008م عن ارتباط الصفقة بطرف ذي علاقة.

المؤشر يخسر 2%
السوق تهوي إلى مشارف 6 آلاف نقطة
علي الدويحي ـ جدة





هوى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس إلى أسفل، حيث افتتح تعاملاته اليوميةعلى هبوط، مسجلا قاعا جديدا قرب مشارف حاجز ستة آلاف نقطة، وتحديدا عند حاجز 6045 نقطة، كاسرا بذلك نقاط دعم قوية، ومن أهمها المنطقة الممتدة ما بين 6140 إلى 6166 نقطة، ليغلق عند مستوى 6102 نقطة، في المنطقة السلبية، وبحجم سيولة تجاوزت 3،6 مليار ريال، استقطع منها سهم العالمية الذي تم إدراجه أمس للتداول ما يقارب 568 مليون ريال، حيث افتتح على سعر 24 ريالا، وسجل أعلى قمة بسعر 43 ريالا وسجل أدنى سعر بــ 36،10 ريال، وأغلق على سعر 38،50 ريال، وتجاوزت كمية الأسهم المنفذة نحو 151 مليون سهم، بلغت كمية سهم العالمية نحو 14،5 مليون، وجاءت موزعة على أكثر من 195 ألف صفقة وارتفعت أسعار أسهم ست شركات وهي الجوف الزراعية وثمار والكيميائية السعودية واسمنت الجنوبية والبحر الأحمر وجرير، وتراجعت أسعار أسهم 123 شركة، وتراجعت جميع مؤشرات القطاعات وبدون استثناء
وكان هذا الهبوط متوقعا وصحيا في نفس الوقت، فكما أشرنا في تحليل أمس، فإن السوق أصبحت في الوقت الحالي بحاجة إلى تصحيح سعري لأغلب أسهم الشركات، وذلك قبل إعلان نتائج الربع الرابع، وكان هبوطه أمس إيجابيا حتى لا يتلقى هبوطا قاسيا من مناطق أعلى من المستويات الحالية، خصوصا أن سهم سابك أصبح هدفا لسيولة المضاربة، فلذلك من المتوقع أن تشهد السوق حالات من الارتداد غير المجدية في أغلب الأوقات و إلى حد ما لبعض الأسهم، فالسوق تركز حاليا على قراءة نتائج شركات القطاع المصرفي للربع الأخير من العام الحالي 2009 م بالذات وأكثر من غيرها من الشركات، لكونه القطاع الذي لاقى في الفترة الماضية أخبارا سلبية ومن أهمها قضية سعد والقصيبي، في حين أصبح سهم سابك من الأسهم التي تشهد مضاربة يومية، تحولت على أثرها السوق إلى سوق مضاربة أكثر منها سوقا استثمارية، نتيجة توافر مشتر من صغار المساهمين يتم البيع عليه، فورا وبكميات لا بأس بها كتصريف احترافي وبأسعار تتراوح ما بين 80 إلى 84 ريالا، ساهم في ذلك ثبات السهم فترة طويلة من الزمن بين هذه المستويات.
ولا شك أن من الحالة المثالية للسوق في الفترة المقبلة أن تواصل الهبوط إلى أسفل من خط 5918 نقطة وعلى مراحل ليتحول بعدها إلى مضاربة على أسهم الشركات الصغيرة، بالذات التي تشهد تراجعا في الفترة الحالية، ومن الملاحظ أن أسهم قطاع التأمين كان يتصدر قائمة الشركات الأكثر تراجعا، فكما أوضحنا في تحليلات سابقة، إن هناك صراعا بين السيولة المتواجدة داخل السوق، والسيولة المنتظرة، ومن الواضح نجاح الأخيرة حتى نهاية تعاملات أمس، ويؤكد ذلك هبوط السوق إلى أقل من خط ستة آلاف نقطة، في الأيام الماضية وارتفاع أحجام السيولة اليومية قبل إعلان أرباح الربع الأخير، أما في حالة الاكتفاء بالهبوط الحالي فإن السوق تحاول تصريف جزء من الأسهم في محاولة للاستفادة من صعود مقبل.