المتابعه اليومية اللحظية ليوم الأثنين 5\11\1429 هـ - الصفحة 2 - الموقع الرسمي لقبائل ربيعة ورفيدة وبني ثوعة

11-03-2008, 03:29 AM

@ ما هو أثر النظام الجديد؟

- قيود الاقراض: التعليمات الحالية لمؤسسة النقد العربي السعودي تقيد مدة القروض الشخصية ومستوياتها بالنسبة للأفراد (هناك سقف للدين بالنسبة للفرد). ونتوقع ان يطيل النظام الجديد مدة القرض (قياساً للآجال الحالية للقروض الشخصية) وان يوفر سقوفاً أعلى من السقف الحالي - وهذا ما من شأنه ان يطلق مزيداً من الطلب على منتجات القروض العقارية.

@ قدرة المقرضين على التصرف في الأصول في حالة التقصير: بدون إطار قانوني محدد يجد المقرضون صعوبة في مقاضاة المقترضين المقصرين في السداد. ونتوقع ان يؤدي النظام الجديد إلى تطوير أنظمة للتحصيل وحماية الملكية العقارية، الأمر الذي سيرفع من مستوى العائدات الصافية للعقارات السكنية واسترداد القروض. وتكشف مناقشاتنا مع الشركات العاملة في السوق ان بعض هذه الشركات طبقت آليات تحصيل فعالة، لكن الهاجس الأهم هو عملية التحصيل وما إذا كان النظام المقترح سيكون قادراً على توفير الوسائل الضرورية لتطبيقه بصورة فعالة.

@ استحداث أنواع جديدة من الأصول: نتوقع ان يسهل نظام التمويل العقاري الجديد عملية توريق القروض السكنية ليؤدي بالتالي إلى مزيد من التطور في السوق.

كما نتوقع ان يشكل النظام الجديد حافزاً قوياً لزيادة الطلب على العقارات. وفي ظل ارتفاع دخل الفرد وانخفاض معدل ملكية المنازل ومتوسط عمر السكان، الأمر الذي يشجع على امتلاك المنازل، فإننا نعتقد ان التمويل العقاري سيحدث تحولاً نوعياً في القطاع.

مقارنة التمويل العقاري في السعودية والإمارات العربية المتحدة

نلقي فيما يلي نظرة خاطفة على سوق التمويل العقاري في الإمارات العربية المتحدة حيث يشهد السوق فيها نمواً حثيثاً. وقد شهد القطاع العقاري تحولاً على يد شركات محلية مثل أملاك وتمويل اللتين تشكلان أكثر من 50% من حجم السوق البالغ حوالي 37.5مليار ريال ( 10مليارات دولار). وقد ارتفع حجم القروض السكنية في الإمارات بنسبة 100% سنوياً على مدى السنوات الثلاث الماضية ومن المتوقع ان تنمو بمعدل سنوي مركب يفوق 5% سنوياً خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وبمقارنة الاقتصاد الإماراتي مع الاقتصاد السعودي فإننا نرى ان الاقتصاد السعودي ينطوي على فرصة أكبر للنمو مع انطلاق سوق التمويل العقاري.

بالنسبة لمتوسط حجم الأسرة السعودية والبالغ 5.62فرد فهو أعلى من نظيره في الإمارات العربية المتحدة والبالغ 4.7فرد. وفي السعودية يزيد تعداد السكان عن خمسة أضعف سكان الإمارات. ولو أخذنا في الاعتبار عدد السكان المحليين فقط فإن عدد سكان المملكة يفوق سكان الإمارات ب 3.7ضعف. أما نسبة القروض العقارية إلى الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات فتقدر في حدود 5%، بينما تبلغ هذه النسبة في السعودية حوالي 1% (بناء على التسهيلات البنكية للعقارات).

التمويل الإسلامي

في الملحق 3(صفحة 86) نلقي الضوء على آليات التمويل الخاصة بالقروض العقارية في اطار متوافق مع احكام الشريعة الإسلامية.

ومن الجدير بالملاحظة انه في التمويل الإسلامي يعتبر المقرض مستثمرا ايضا وبالتالي فإن من المرجح ان يتولى المقرض دورا نشطا في المشروع المعني. فمثلاً، في عقد المشاركة يشكل المقرض والمقترض شركة محاصة تكون فيها حصة احد الشريكين في تزايد بينما تتناقص حصة الشريك الآخر.

مركز المعلومات الائتمانية - خطوة في الاتجاه الصحيح

في يوليو 2006م اصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي تعميما يشترط على البنوك التجارية تزويد مركز المعلومات الائتمانية المعروف باسم الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) والحصول منها على المعلومات الائتمانية. ونحن نعتبر هذه الخطوة تطورا ايجابيا تبدأ معه المملكة بتطوير سجل تاريخي للأفراد واستخدام هذا السجل لأغراض تقييم الجدارة الائتمانية.

إمكانية شراء المساكن في المملكة العربية السعودية

بالنظر الى ان المتوسط السنوي لدخل الأسرة يبلغ حوالي 170.000ريال ( 45.000دولار)، فإننا نتوقع ان تكون نسبة مدفوعات القروض الى الدخل لشراء شقة بمساحة 225متراً مربعاً من قبل الأسرة 25%، وهو ما نعتبره من وجهة نظرنا معقولا جدا. ويلخص الجدول التالي تقييمنا العام لإمكانية شراء المساكن بالنسبة للأسر السعودية.

يميل حجم المنزل في السعودية الى كونه كبيرا نتيجة لكبر حجم الأسرة. وبالنسبة للأسرة المتدنية الدخل (دخل سنوي بقيمة 70.000ريال) التي تريد شراء شقة بمساحة 225متر مربع، سيصل الدين 55% من دخلها السنوي. وهنا يتمثل التحدي امام الحكومة في تلبية الطلب على المساكن لذوي الدخل المحدود مع الأخذ في الاعتبار الاسر الكبيرة الحجم (وتفضيل الوحدات السكنية الكبيرة) التي تشكل غالبية الأسر السعودية.

وقد سبق ان اوردنا في التقرير تقديرا لحجم الطلب على المساكن بواقع 190.000وحدة سنويا (راجع صفحة 9). وبحلول عام 2012م، ولو افترضنا ان سوق التمويل العقاري سيدفع الى شراء ربع الوحدات السكنية فقط، ففي تقديرنا ان اجمالي سوق التمويل العقاري ربما يصل الى 86.5مليار ريال ( 23.1مليار دولار). وهذا ما يمثل نموا بنسبة 450% خلال الفترة ما بين 2008- 2012م فيما يتوقع ان ترتفع نسبة التمويل العقاري الى الناتج المحلي الإجمالي الى 4.4% في عام 2012م (مرتفعة من 1% في الوقت الحاضر).

الإطار القانوني والمبادرات الحكومية

إن القطاع العقاري لا يمكنه ان يزدهر في اقتصاد بدون دعم اداري فعال وبنية تحتية قوية. وتعتبر الحكومة العنصر الأساسي للتغيير والتطوير في قطاع العقار السعودي، وهي تعمل على بناء بنية تحتية قانونية ونظامية تكون اساسا متينا لبيئة استثمارية ايجابية (مزيد من التفاصيل ادناه) وتسعى الى التنوع بعيدا عن الإيرادات الهيدروكربونية. كما تلعب الحكومة من خلال ضبطها لاستخدام الأراضي دورا مهما في فسح الأراضي وتسجيلها وتؤدي بذلك دورا اسياسيا في معادلة العرض والطلب.

(أ) الملكية الأجنبية

السوق السعودية ليست مفتوحة امام تملك الأجانب كما في الإمارات العربية المتحدة، لكن المملكة شرعت ملكية العقار من قبل غير السعوديين والشركات الأجنبية، حيث ينص النظام السعودي على استخدام العقار لأغراض النشاط التجاري الذي يمارسه الشخص الأجنبي. ويمكن لغير السعودي المقيم في المملكة امتلاك عقار لغرض السكن الشخصي. كما تتطلب جميع عمليات التملك في المملكة موافقة وزارة الداخلية السعودية والإبقاء على ملكية العقار لمدة خمس سنوات قبل ان يستطيع المالك الأجنبي بيعه (وهو تشريع يهدف الى اقفال باب الشراء بغرض المضاربة). وللحصول على ترخيص بشراء الأرض والمباني، يجب استثمار مالا يقل عن 30مليون ريال ( 8ملايين دولار). ولا يجوز تأجير العقار الذي يملكه شخص اجنبي، اضافة الى ان على المالك الأجنبي بيع العقار عند مغادرته المملكة بصورة نهائية.

كذلك يحظر النظام على الأجنبي امتلاك عقار في مكة او المدينة الا اذا كان بالوراثة (يمكن للأجنبي تملك عقار في مكة والمدينة من خلال الملكية المشتركة، كما تمت مناقشتها في الصفحة 24).

وبالرغم من بدء العمل بنظام الملكية الأجنبية، الا ان هناك الكثير مما يجب فعله لضمان تطبيقه بنجاح. وهناك مجال امام الحكومة للحد من البيروقراطية التي تعيق شراء العقارات في المملكة وضمان سلامة صكوك الأرض.

(ب) نظام الطرح الأولي العام

تحتاج الشركات التي تخطط لطرح اسهمها للاكتتاب العام الى موافقة الحكومة وتقوم الحكومة بالتحقق من الأراض التي تملكها الشركة التي تطرح اسهمها وعلى الشركة ان تحتفظ بحصة لا تقل عن 20% من عقاراتها. وعلاوة على ذلك، يجب تكليف شركة استشارية مستقلة بدراسة تكليف المشروع وتفاصيل انجازه.

(ج) حظر الإشغال غير النظامي للعقار

في فبراير 2008م حظرت الحكومة التسجيل غير النظامي لجميع الأراض غير المشغولة. ففي الماضي كانت هناك منازعات على الملكية (في ظل عدم وجود اي نظام للتأمين على الملكية وقرار نظامي فعال وعملية تسجيل سليمة للملكية) وكان هناك عمليات استخدام للأراضي الحكومية بصورة غير قانونية وكثير من حالات التزوير لصكوك الملكية. ولكن مع تطبيق قانون الحظر هذا، تعززت البيئة الاستثمارية.

(د) ميزانية 2008م - الجانب العقاري

@ تضمنت الميزانية الحكومية لعام 2008م فائضا متوقعا بقيمة 40مليار ريال وإيرادات بمقدار 450مليار ريال ونفقات قدرها 410مليار ريال، وتمثلت الأولوية في الإنفاق في البنية التحتية والخدمات الاجتماعية.

@ تخصيص 25مليار ريال لصندوق التنمية العقارية السعودي.

@ تخصيص 105مليارات ريال للتعليم وتنمية القوى العاملة، منها بناء 207مدارس و 41كلية جديدة.

@ تخصيص 44مليار ريال للشؤون الصحية والاجتماعية - بناء 8مستشفيات و 250مركزا للرعاية الأولية.

@ تخصيص 17مليار ريال للخدمات البلدية وأعمال الطرق داخل المدن.

@ تخصيص 28.5مليار ريال للمياه والزراعة وقطاع البنية التحتية.

@ تخصيص 16.4مليار ريال للمواصلات والاتصالات وإنشاء 7.300طريق.

11-03-2008, 03:30 AM

الاتصالات السعودية أكبر مزود لخدمات الانترنت على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
جريدة الرياض 02/11/2008
أظهرت دراسة حديثة أجرتها (ARAB ADVISORS GROUP) أن المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة الأولى على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث عدد مشتركي خدمة ال DSL، مما يؤكد النمو الملحوظ الذي تشهده خدمات النطاق العريض في المملكة، حيث يبلغ عدد عملاء شركة الاتصالات السعودية في خدمة آفاق DSL حالياً أكثر من 900ألف عميل منهم أكثر من 500ألف عميل في خدمة آفاق DSL شامل يعتمدون على الاتصالات السعودية (سعودي نت) كمزود خدمة والتي تعتبر أكبر مزود خدمة انترنت في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأوضحت الدراسة أن السعودية احتلت المرتبة الأولى في إجمالي العملاء في خدمات النطاق العريض على مستوى دول المنطقة عام 2007م بعدد 595ألف عميل في خدمة آفاق DSL وهي نسبة تعادل حوالي 22% من عدد الخطوط في الشرق الأوسط، فيما شهد النصف الأول من عام 2008م نمواً ملحوظاً في عملاء آفاق DSL في المملكة بزيادة بلغت 38.5% واستمر النمو إلى أن تخطى عدد العملاء في خدمة آفاق DSL أكثر من 900ألف عميل.

وعزت الدراسة الإقبال الشديد على خدمات النطاق العريض وخدمات الانترنت بصفة عامة في السوق السعودي إلى العروض والبرامج التسويقية القوية التي تبنتها شركة الاتصالات السعودية خلال الفترة ما بين 2007و 2008لترسيخ ثقافة الانترنت ومحو الأمية التقنية في المجتمع السعودي، مشيرة في هذا الصدد إلى إطلاق الشركة في 31مايو 2008حملة التأسيس المجاني في خدمة آفاق DSL شامل مع المودم إلى جانب إطلاق العديد من العروض على بطاقات آفاق DSL من مزود الخدمة سعودي نت . كما دشنت الشركة مؤخراً بوابة (معكم) الالكترونية www.m3com.com.sa لتقديم العديد من الخدمات الإضافية لعملاء الشركة من خلال العديد من القنوات مثل: قناة الأخبار والإسلام والرياضة وغيرها.

وتوقعت الدراسة التي نشرت على العديد من المواقع مثل (http://www.arabadvisors.com) استمرار المملكة في التقدم على باقي دول المنطقة في مجال خدمات الانترنت خلال العامين القادمين وان نسبة اعتماد المجتمع السعودي على خدمات الانترنت سوف تكون ايجاب

11-03-2008, 03:33 AM

الاتصالات السعودية أكبر مزود لخدمات الانترنت على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
جريدة الرياض 02/11/2008
أظهرت دراسة حديثة أجرتها (ARAB ADVISORS GROUP) أن المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة الأولى على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث عدد مشتركي خدمة ال DSL، مما يؤكد النمو الملحوظ الذي تشهده خدمات النطاق العريض في المملكة، حيث يبلغ عدد عملاء شركة الاتصالات السعودية في خدمة آفاق DSL حالياً أكثر من 900ألف عميل منهم أكثر من 500ألف عميل في خدمة آفاق DSL شامل يعتمدون على الاتصالات السعودية (سعودي نت) كمزود خدمة والتي تعتبر أكبر مزود خدمة انترنت في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأوضحت الدراسة أن السعودية احتلت المرتبة الأولى في إجمالي العملاء في خدمات النطاق العريض على مستوى دول المنطقة عام 2007م بعدد 595ألف عميل في خدمة آفاق DSL وهي نسبة تعادل حوالي 22% من عدد الخطوط في الشرق الأوسط، فيما شهد النصف الأول من عام 2008م نمواً ملحوظاً في عملاء آفاق DSL في المملكة بزيادة بلغت 38.5% واستمر النمو إلى أن تخطى عدد العملاء في خدمة آفاق DSL أكثر من 900ألف عميل.

وعزت الدراسة الإقبال الشديد على خدمات النطاق العريض وخدمات الانترنت بصفة عامة في السوق السعودي إلى العروض والبرامج التسويقية القوية التي تبنتها شركة الاتصالات السعودية خلال الفترة ما بين 2007و 2008لترسيخ ثقافة الانترنت ومحو الأمية التقنية في المجتمع السعودي، مشيرة في هذا الصدد إلى إطلاق الشركة في 31مايو 2008حملة التأسيس المجاني في خدمة آفاق DSL شامل مع المودم إلى جانب إطلاق العديد من العروض على بطاقات آفاق DSL من مزود الخدمة سعودي نت . كما دشنت الشركة مؤخراً بوابة (معكم) الالكترونية www.m3com.com.sa لتقديم العديد من الخدمات الإضافية لعملاء الشركة من خلال العديد من القنوات مثل: قناة الأخبار والإسلام والرياضة وغيرها.

وتوقعت الدراسة التي نشرت على العديد من المواقع مثل (http://www.arabadvisors.com) استمرار المملكة في التقدم على باقي دول المنطقة في مجال خدمات الانترنت خلال العامين القادمين وان نسبة اعتماد المجتمع السعودي على خدمات الانترنت سوف تكون ايجاب

11-03-2008, 03:34 AM

اللجنة الوطنية للشركات المساهمة توصي بإقرار مشروع شراء الشركات لأسهمها
جريدة الرياض 02/11/2008
عقدت اللجنة التنفيذية للجنة الوطنية للشركات المساهمة بمجلس الغرف السعودية اجتماعها الواحد والعشرين برئاسة المهندس خالد بن عبدالله الحقيل رئيس اللجنة الوطنية للشركات المساهمة
حيث ناقشت اللجنة المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع والتي كان من
أهمها السماح بقيام الشركات المساهمة بشراء نسبة من أسهمها وفق ضوابط معينة تحددها هيئة سوق المال وذلك للإسهام في تحقيق الاستقرار لسوق الأسهم وتلبي حاجة الشركات في تحفيز العاملين بها عبر منحهم الأسهم وبما يعود على الشركات والمساهمين بالفائدة
، كما استعرضت اللجنة التنفيذية نتائج أعمال فرق العمل الخاصة بمتابعة القضايا والموضوعات المتعلقة باللجنة ، بالإضافة إلى استعراض نتائج أعمال فرق العمل الخاصة بمتابعة الدراسات الاستشارية للجنة والتي ستقوم ضمن فعاليات المنتدى الذي تسعى اللجنة إلى إقامته خلال العام القادم 2009م بمشيئة الله.

كما أقرت اللجنة إقامة ندوات متخصصة بشكل دوري يتم من خلالها استقطاب مسؤولي الشركات المساهمة خارج إطار اللجنة التنفيذية للتباحث والتشاور حول القضايا والموضوعات التي تؤثر على أداء ونمو الشركات المساهمة والخروج بتوصيات ونتائج مثمرة تخدم مصالح الشركات المساهمة بما يحقق المصلحة الوطنية بشكل عام.

وقد تم خلال الاجتماع تعيين المهندس بندر بن عبدالله الحميضي رئيس مجلس إدارة شركة صدق نائباً لرئيس اللجنة الوطنية للشركات المساهمة.

11-03-2008, 03:36 AM

القحطاني: البنوك مطالبة بالشفافية وأن تخبر عملاءها باستثماراتها الخارجية
جريدة الرياض 02/11/2008
شدد مدير عام شركة أرباح المالية في المنطقة الشرقية سعد القحطاني على ضرورة أن تتجه البنوك السعودية إلى ثقافة الشفافية، وأضاف في رد على سؤال ل"الرياض" يتعلق باستثمارات البنوك الخارجية في ظل الأزمة المالية العالمية "لا بد أن نعرف كشركات وأفراد عاديين أين تستثمر أموالنا وما هو حجم الاستثمارات الخارجية، خصوصا في ظل الأزمة المالية"، مشيرا إلى أن الاقتصاد السعودي لن يتأثر بشكل بالغ من الأزمة المالية، وزاد "إن مؤسسة النقد تعهدت للمودعين في البنوك بإرجاع أموالهم طالما هي بعملة الريال، وهذا يطمئن الاقتصاديين في البلاد".

وعن ضرورة فك عملة الريال السعودي عن الدولار قال: "ليس من صالحنا هذا الفك، لأننا دولة نفطية ولسنا صناعيين، ولو كنا صناعيين لكان من صالحنا"، موضحا أن بعض الدول تعمد إلى تنويع أموالها في سلات عدة، إذ تضع بعضها 70% دولار، فيما 30% عملات أخرى، وأضاف "لو خففنا اعتمادنا على الدولار لخففنا من التضخم الذي تعيشه البلاد اليوم".

ورأى في ندوة حضرها مساء (الثلاثاء) اقتصاديون ومهتمون بالاقتصاد في "منتدى الثلاثاء الثقافي" في محافظة القطيف أن الأزمة المالية ستجبر اقتصاديات عالمية على الافلاس كما حصل من قبل، مشددا على أن الأمريكيين استطاعوا أن يقنعوا العالم بأن أزمتهم هي أزمة عالمية على عكس اليابانيين الذين عانوا من أزمة اقتصادية استمرت نحو 10سنوات بسبب حلها يابانياً فقط.

ولفت القحطاني إلى أن بعض الاقتصاديين أخذ يروج أن الصين هي الاقتصاد القادم، وأضاف "أصبحت هذه مقولة غير صحيحة لأن الاقتصاد الصيني تأثر بمجرد ظهور أزمة مالية أمريكية، وأن مقولة أن الصينيين يمثلون ربع اقتصاد العالم غير دقيقة"، مستدركا "هو اقتصاد ضخم لكنه يعتمد على السوق الأمريكية المستهلكة له".

وعلى نقيض هذه الفكرة رأى الاقتصادي عبدالله العبد الباقي أن الأمريكيين في ورطة حقيقية، ف"صحيح أنهم أقنعوا العالم بمشكلتهم لكنهم سيدفعون الثمن أيضا، إذ سنشهد غياب القطب الاقتصادي الأوحد المتمثل في أمريكا، وستظهر اقتصاديات متعددة"، نافيا أن يخرج اقتصاد أحادي القطب كما في المرحلة السابقة.

من جانب آخر اعتبر القحطاني أن الأزمة المالية العالمية من صالح السعوديين، داعيا إياهم إلى الاحتفاظ بالسيولة، مضيفا "ستنخفض اسعار الأراضي في دول قريبة منا، ووجود السيولة ضرورة للشراء"، وعن سوق الأسهم قال: "مشكلته أنه تأثر نفسيا بما يحدث في العالم لكن الوضع يفترض أن يكون مطمئناً لأن هناك تطمينات ساقها كبار المسؤولين عن هذا الشأن". مشيرا إلى متانة الاقتصاد السعودي بقوله: "لدينا 1.6ترليون ريال، واستطعنا أن نخفض العجز ل13% وهذا انجاز كبير جدا على المستوى الاقتصادي".

وعن السوق المحلي العقاري قال: "لن يحصل لدينا أزمة رهن عقاري لأن الأرض لدينا لا تباع، إلا بوجود السيولة الحقيقية ضمن القيمة الحقيقية خلافا لما هي الحال عليه في أميركا التي تضخم فيها العقار بشكل غير حقيقي".

11-03-2008, 03:37 AM

المستثمرون يتوقعون تأثر سوق السفر السعودي بالأزمة المالية العالمية
جريدة الرياض 02/11/2008
أكد مستثمرون في سوق السفر والسياحة السعودي، أن الأزمة المالية العالمية، وتراجع أداء سوق الأسهم المحلية سيكون له انعكاسات واضحة على حجم الإنفاق المتوقع على السياحة خلال الموسم السياحي المقبل.

وبينوا أن سوق السفر والسياحة سيتأثر بشكل واضح خلال الفترة المقبلة، بسبب تأثر استثمارات ومداخيل السائح السعودي، والذي يعتبر من أعلى السياح في العالم إنفاقاً على السياحة والسفر.

ورجحوا أن يكون التأثير الأوضح خلال الموسم السياحي على وجهات السفر ودرجة الخدمات المطلوبة، حيث توقعوا أن تكون الوجهات الأرخص هي الأكثر طلباً الصيف المقبل.

وأوضح ل "الرياض" الدكتور ناصر عقيل الطيار، نائب رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة الطيار للسفر والسياحة، أن هناك علاقة وثيقة بين مستوى الدخل والأنفاق على السفر والسياحة.

وقال أن الأزمة العالمية التي مرت بها أسواق المال سيكون لها تأثير كبير على السفر والسياحة من حيث الوجهات السياحية ومستوى الخدمة المطلوبة.

واستبعد أن يقل عدد السياح والمسافرين خلال الموسم السياحي المقبل عن معدلاته الماضية، مؤكداً أن أعداد المسافرين ستبقى عند معدلاتها السابقة.

وأضاف أن السوق السعودي مر بتجربة مشابهة قبل نحو عامين بعد انهيار سوق الأسهم المحلية، وأن أعداد المسافرين لم تتغير، وأن التغير كان في بحث المسافرين عن الدول الأرخص والفنادق الأقل تكلفة.

وتوقع الطيار أن يقل عدد المسافرين إلى دول أوروبا، وأن تكون الوجهات السياحية الأوفر حظاً خلال موسم الصيف المقبل ستكون من نصيب الدول العربية وخصوصاً مصر ولبنان بالإضافة إلى ماليزيا، والولايات المتحدة الأمركية.

11-03-2008, 03:37 AM

"سمة": إجمالي القروض الشخصية في المملكة يبلغ 252مليار ريال تشكل 19% من الناتج المحلي
جريدة الرياض 02/11/2008
قال الدكتور نبيل بن عبد الله المبارك مدير عام الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة"، إن إجمالي القروض الشخصية في المملكة بما فيها بطاقات الائتمان وقروض شركات التقسيط، يزيد على 252مليار ريال، مبيناً أنها تشكل نحو 19% من الناتج المحلي.

وأوضح المبارك أن معدلات القروض في المملكة بالنسبة إلى الناتج المحلي تعد مقبولة جداً، بالنظر إلى أننا نجد دولاً متقدمة جداً اقتصادياً تجاوزت القروض الشخصية بما فيها بطاقات الائتمان 50% من الناتج المحلي.

ولفت إلى أن القطاع المصرفي السعودي يخضع لعمليات إشراف ورقابة دقيقتين من قبل الجهات الحكومية المعنية وعلى رأسها "ساما" بشكل يضمن سلامة الاقتصاد السعودي، الأمر الذي ثبت وبدا واضحاً وجلياً مع الأزمة المالية التي يعيشها العالم حالياً.

وأكد المبارك وجود نحو 60شركة للتقسيط في الرياض مصرح لها من قبل وزارة التجارة، تمنح قروضاً مباشرة للأفراد بمعدلات عالية وبشروط قد تكون قاسية لدى البعض منها، مشيراً إلى تلك الشركات لا تخضع للإشراف والرقابة على أعمالها التمويلية ومصادر أموالها وتكاليف القروض الممنوحة من قبلها.

جاء ذلك في خطاب تعقيبي من المبارك موجه إلى تركي بن عبدالله السديري رئيس تحرير "الرياض" للرد على تصريحات لبعض الاقتصاديين ذكروا فيها أن إجمالي الديون في المملكة لا يتجاوز خمسين مليار ريال، قال فيه: "طالعنا في جريدتكم الغراء يوم الأربعاء بتاريخ 30شوال 1429ه الموافق 29أكتوبر 2008، العدد رقم 14737السنة الخامسة والأربعون ، خبراً بعنوان ( 50ملياراً إجمالي الديون في المملكة) ، تحدث فيه المستشار السابق لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور إبراهيم الناصر وعبيدالله سالم عن الأخطاء المصرفية والاقتصادية التي شاركت بها البنوك ، وأشار فيه عبيدالله سالم إلى أن إجمالي الديون في المملكة تصل إلى 50مليار ريال، ولزم علينا توضيح بعض النقاط الهامة والجوهرية ، والتي ما كنا لنلتفت إليها لولا مساسها الرئيس بلغة الأرقام ، والأرقام بطبعها لا تتحدث ، لكنها تنقل الصورة بجلاء ، لذا وجب علينا كشركة معلومات ائتمانية سعودية وحيدة ومصرح لها من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي توضيح بعض الأمور.

أولاً ، سبق ونشرنا في جريدتكم الغراء بتاريخ 15شعبان 1429ه الموافق 16أغسطس 2008م العدد رقم 14663السنة الخامسة والأربعون، إعلاناً واضحاً، أشرنا فيه إلى قيام بعض الجهات الإعلامية بنشر أرقام وإحصائيات حول الاقتراض في المملكة العربية السعودية، وكذلك بعض التحليلات والكتابات التي تشير إلى إحصائيات معينة دون إسنادها إلى أرقام دقيقة، وأكدنا لكافة وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة عدم نشر أي أرقام أو إحصائيات أو دراسات أو كل ما يتصل بالاقتراض أو المقترضين في المملكة العربية السعودية دون الاستعانة المسبقة بالشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)، حيث إن سمة هي الجهة التي لديها المعلومات الدقيقة، ومخولة رسمياً بالإفصاح عن مثل هذه الأرقام، وتم رفع خطاب رسمي بهذا الأمر لوزير الإعلام في حينه، ونحن نتحدث هنا عن أرقام الاقتراض والقروض في المملكة.

ثانياً ، تحدث عبيد الله السالم أن إجمالي القروض وصل لخمسين مليار ريال وتحدث عن جوانب أخرى لابد من تصحيحها، بداية علينا أن ندرك تماماً قبل كل شيء أن هناك توجهاً من قبل المصارف السعودية نحو تغيير أنظمة القروض الشخصية والعقارية، لتتوافق مع الطلبات التي ترد إلى سمة من قبل الكثير من الذين يرغبون في تصحيح أوضاعهم وتسديد القروض المتعثرة ، ولقد تبين أن هناك توجهاً بشكل متزايد على القروض الشخصية والعقارية التي تصل مدة سدادها لأكثر من 15عاما ذات الطبيعة الإنتاجية بدلا من القروض الاستهلاكية.

وهذا الجانب بحاجة ماسة إعلامياً إلى توعية واضحة للأفراد فيما يخص قرار الدخول في القروض من حيث متى وكيف ومن مَن. حيث لا يخفى التبعات التي تترتب على تحمل القروض على الشأن الاجتماعي للأفراد والأسر والمجتمع ككل.

كما أن قيام المصارف بمنح قرض إضافي يتم سداده بعد الانتهاء من القرض الحالي ساهم في الإقبال على البنوك بغرض الحصول على قروض جديدة (أو ما يعرف بإعادة هيكلة القروض بما يتماشي مع التنظيمات التي صدرت في أكتوبر من العام 2005م)، لكن لا يمكن القول بأن تلك الإجراءات تأتي ضمن أساليب التحايل على الأنظمة الرسمية والتي تمنع أن يتجاوز القسط الشهري أكثر من 33% من الدخل الرسمي للفرد.

كما نود لفت الانتباه إلى نقطة مهمة وهي أن هناك جهات خارج القطاع المصرفي تقوم بمنح التسهيلات الائتمانية للأفراد وليس البنوك فقط وهي شركات التقسيط على وجه التحديد والتي تجاوز عددها في منطقة الرياض وحدها 60شركة مصرحاً لها من قبل وزارة التجارة وتمنح قروضاً مباشرة للأفراد بمعدلات عالية وبشروط قد تكون قاسية لدى البعض منها. علماً أن تلك الشركات غير خاضعة للإشراف والرقابة على أعمالها التمويلية ومصادر أموالها وتكاليف القروض الممنوحة من قبلها! وليس عليها أي نوع من التشريعات التي تحدد التزامات تلك الجهات تجاه المقترضين.

وقد سبق أن نشرتُ دراسة كاملة عن هذه القضية المهمة على المستوى الاقتصادي للمملكة تحدثت فيها عن أن حجم الائتمان الممنوح من قبل تلك الشركات ربما يتجاوز الخمسين مليار ريال بناء على الإحصائيات التي لدى سمة.

هذا بالإضافة إلى القروض الممنوحة من قبل القطاع المصرفي الذي يخضع لعمليات إشراف ورقابة دقيقتين وبشكل يضمن سلامة الاقتصاد السعودي، الأمر الذي ثبت وما زال يؤكد خلال الأزمة المالية العالمية التي نعيشها بكل تجلياتها.

وقد تجاوزت القروض الشخصية الممنوحة من قبل المصارف العاملة في المملكة 202مليار ريال بما فيها بطاقات الائتمان وليس خمسين ملياراً كما ذكر، وهي بالمؤشرات المالية العالمية تعتبر نسبة مقبولة جداً مقارنة بالناتج المحلي والذي تجاوز 1.3تريليون ريال مما يعني أن نسبة القروض الشخصية إلى إجمالي الناتج المحلي 15.5% فقط.

ولكن إذا تمت إضافة القروض الممنوحة من خارج القطاع المصرفي كما أشرنا فإن إجماليها يتجاوز 252مليار ريال، وبالتالي تصل نسبة القروض (القطاع المصرفي قطاع التقسيط) نحو 19% من الناتج المحلي، وفي جميع الأحوال نجد أن دولاً متقدمة جداً اقتصاديا تجاوزت القروض الشخصية بما في ذلك بطاقات الائتمان معدلات 50% من الناتج المحلي في بعض الحالات. وفي هذا المقام نشكر جريدة الرياض والتي تتميز بمهنية عالية في الجانب الاقتصادي ونتمنى لها مزيداً من التقدم والنجاح.

كما تؤكد سمة أنها على استعداد دائم للتعاون مع الإعلام والإعلاميين المهتمين بالشأن الاقتصادي لتزويدهم بالمعلومات الدقيقة حول الإقراض والقروض في المملكة بما تسمح به الأنظمة المعمول بها والتي تخضع سمة لها من قبل الجهات ذات العلاقة.

11-03-2008, 03:38 AM

السعودية: النقد خارج المصارف يسجل ارتفاعا غير عادي بنهاية شهر سبتمبر
أرقام - خاص 02/11/2008
أظهرت بيانات شهرية تصدرها مؤسسة النقد السعودي أن النقد الموجود خارج المصارف في السعودية سجل ارتفاعا غير عادي بنهاية شهر سبتمبر الماضي حيث بلغ 84.3 مليار ريال مقارنة مع 76.9 مليار ريال في الشهر السابق أي بزيادة قدرها 7.4 مليار ريال وهي زيادة تقترب من ضعف الزيادة المحققة خلال الاشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بكاملها والتي بلغت 4.7 مليار ريال.

حجم النقد الموجود خارج المصارف خلال عام 2008

ديسمبر
72.2 النقد خارج المصارف (مليار ريال)

يناير
71.4 النقد خارج المصارف (مليار ريال)

فبراير
70.8 النقد خارج المصارف (مليار ريال)

مارس
72.4 النقد خارج المصارف (مليار ريال)

أبريل
71.4 النقد خارج المصارف (مليار ريال)

مايو
74.4 النقد خارج المصارف (مليار ريال)

يونيو
77.6النقد خارج المصارف (مليار ريال)

يوليو
78.6 النقد خارج المصارف (مليار ريال)

أغسطس
76.9 النقد خارج المصارف (مليار ريال)

سبتمبر
84.3 النقد خارج المصارف (مليار ريال)

* المصدر: البيانات الشهرية لمؤسسة النقد (سبتمبر 2008)

وتعد الزيادة بمقدار 7.6 مليار ريال خلال شهر واحد، بالرغم من كونها لاتزيد عن 1 % من اجمالي ودائع القطاع المصرفي، زيادة غير عادية نظرا لأن المعدل الطبيعي لايزيد عن 4 إلى 5 مليار ريال خلال 12 شهرا وذلك في السنوات الست الماضية، اي مايقارب 300 إلى 400 مليون ريال شهريا خصوصا مع الزيادة المستمرة في استعمال وسائل الدفع غير النقدية مثل بطاقات الائتمان وبطاقة الصراف في السنوات القليلة الماضية.
ولا تنشر مؤسسة النقد السعودي ايضاحات تتعلق بالارقام والبيانات التي تصدرها شهريا غير انه يعتقد أن ذلك يرجع إلى سحوبات قام بها بعض المواطنين على إثر المشاكل التي عانت منها بعض البنوك العالمية خلال شهر سبتمبر والتي ربما أحدثت أثرا نفسيا لدى بعض مالكي الحسابات.

وقامت مؤسسة النقد السعودي بطمأنة المواطنين عدة مرات خلال شهر اكتوبر حول سلامة القطاع المصرفي وأن التخوفات في هذا الشأن غير مبررة، ولاتتوفر بيانات خاصة بشهر اكتوبر يمكن من خلالها تقييم ما اذا كانت التطمينات من قبل المؤسسة قد أحدثت اثرا ايجابيا.

ويبدو أن المؤسسة والبنوك العاملة قد حسبت حسابها لسحوبات محتملة خلال شهر اكتوبر حيث تشير بيانات المؤسسة إلى أن البنوك العاملة في السعودية رفعت حجم النقد المتوفر لديها إلى 16.2 مليار ريال بنهاية شهر سبتمبر مقارنة بـ 11.6 مليار ريال خلال الشهر الذي سبقه.

حجم النقد الموجود لدى المصارف في عام 2008

ديسمبر
10.3 النقد خارج المصارف (مليار ريال)

يناير
9.3 النقد خارج المصارف (مليار ريال)

فبراير
8.5 النقد خارج المصارف (مليار ريال)

مارس
10.1 النقد خارج المصارف (مليار ريال)

أبريل
11.9 النقد خارج المصارف (مليار ريال)

مايو
10.5 النقد خارج المصارف (مليار ريال)

يونيو
11.1 النقد خارج المصارف (مليار ريال)

يوليو
10.6 النقد خارج المصارف (مليار ريال)

أغسطس
11.6 النقد خارج المصارف (مليار ريال)

سبتمبر
16.2 النقد خارج المصارف (مليار ريال)

* المصدر: البيانات الشهرية لمؤسسة النقد (سبتمبر 2008)

11-03-2008, 03:39 AM

اسمنت الجنوب تعلن عن فتح باب الترشيح لعضويه مجلس الادارة
.
.
02/11/2008 - 15:34
.
.
.
.

يسر شركة إسمنت المنطقة الجنوبية أن تعلن لمساهميها الكرام عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارتها ، لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ 1/1/2009م .فعلى السادة المساهمين في الشركة الذين يمتلكون (2000) ألفي سهما فأكثر من أسهم الشركة والراغبين في ترشيح أنفسهم ، ضرورة إشعار إدارة الشركة عناية الرئيس التنفيذي - كتابياً برغبتهم في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة سواء بالبريد على عنوانها ( ص ب 548 أبها ) أو التسليم باليد في مركزها الرئيسي بابهـا (طريق الملك فهد) , في موعد أقصاه 21/11/1429هـ الموافق 19 /11/2008م وعلى أن يتضمن الإشعار الكتابي :- ما يلي 1- اسم المساهم كاملاً ورقم المحفظة الاستثمارية لدى تداول . 2- السيرة الذاتية والمؤهلات العلمية ( مع إرفاق صورة من المؤهلات )3- الخبرة في مجال أعمال الشركة ( إن وجدت )4- بيان بعدد وتاريخ مجالس إدارات الشركات التي تولى عضويتها ( إن وجد) 5- إذا كان المساهم سبق له أن شغل عضوية مجلس الإدارة في الشركة ويرغب في إعادة ترشيح نفسه فعليه إحضار جميع المتطلبات السابقة مع بيان من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس .

11-03-2008, 03:40 AM

اسمنت الجنوب تدعو المساهمين لحضور اجتماع الجمعيه العامه العاديه الثلاثون .
.
02/11/2008 - 15:39
.
.

يسر مجلس إدارة شركة إسمنت المنطقة الجنوبية أن يدعو حضرات المساهمين الذين يملكون(100) مائة سهما فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية الثلاثون , بالقاعة الكبرى بمبنى الإدارة العامة بابها ( طريق الملك فهد ) وذلك في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الخميس27 /12/ 1429هـ الموافق25/12 / 2008م , وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-1- انتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة تبدأ من 1/1/2009م ولمدة ثلاث سنوات ،حسب المادة (16) من النظام الأساسي للشركة .2- الموافقةعلى بيع مبنى مكتب الشركة السابق في محافظة بيشه حسب قرار مجلس الإدارة ملاحظات :- طبقا للمادة (26) من النظام الأساسي , ولمن يتعذر عليه الحضور , يمكنه أن يوكل مساهما آخر له حق حضور الجمعية العمومية على أن لا يكون من أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة وعلى أن يصل أصل التوكيل قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الجمعية .علماً بان النصاب القانوني لانعقاد الجمعيه هو حضور 50 % فاكثر من راس المال

أدوات الموضوع
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع أرسل هذا الموضوع إلى صديق
اسلوب عرض الموضوع
العرض العادي الانتقال إلى العرض المتطور الانتقال إلى العرض الشجري